کنترل بهداشتی مواد زاید جامد شهری

مدیریت مواد زائد جامد امروزه بعنوان یکی از مهمترین دغدغه های جوامع بشری مطرح می باشد . افزایش حجم  زباله‌ها  از یک سو و تنوع و گوناگونی آنها از سوی دیگر بر پیچیدگی نحوه جمع آوری و دفع آنها می افزاید . گسترش علوم و فن آوری در زمینه های مختلف شیمی ، فیزیک ، پزشکی و ……  موجب ورود انواع زباله های  خطرناک حتی در داخل زباله های خانگی شده است . امروزه دیگر سیستم های جمع آوری و دفع سنتی زباله ها جوابگو نبوده و نمی تواند از آلودگی های زیست محیطی  ناشی از انواع زباله های  شیمایی ، میکربی ، رادیو اکتیو و …را بگیرد. تصویب قانون مدیریت پسماندها علیرغم وجود اشکالاتی در آن ، می تواند بعنوان یکی از گامهای مهم در راه ارتقاء وضعیت مدیریت مواد زائد جامد در سطح کشور باشد . بر اساس این قانون شهر داریها در محدوده شهر ها  برای اولین بار قانونا و رسما بعنوان ارگان مدیریت کننده زباله های خانگی شناخته شدند  اگر چه به نظر می رسد که اقدامات شهر داری ها به تنهایی نمی تواند مثمر ثمر بوده و موارد زیر  در جهت بهبود وضعیت مدیریت مواد زائد جامد در شهر ها ضروری بنظر می رسد :

1- تغییر الگوی مصرف مردم  از طریق آموزش و فر هنگ سازی و تصویب قوانین مورد نیا ز شامل : خرید و استفاده از اجناس با دوام ، تهیه مواد غذایی باندازه مصرف ، بازیافت و استفاده مجدد در مبداء تولید

2- استفاده از نیروهای متخصص و دارای دیدگاههای بهداشتی و زیست محیطی در مدیریت مواد زائد جامد

3- تلاش برای تولید بیو کمپوست بجای کمپوست مخلوط از طریق ایجاد سیستم های بازیافت جداسازی زباله های خطرناک در مبداء تولید

4- تجهیز ناوگان جمع آوری و حمل و نقل زباله و استفاده از سیتم های جدید و بهداشتی

5- مکان یابی مناسب و آماده سازی و نگهداری محل های دفن زباله و اجرای کامل تعریف دفن بهداشتی دراین مکانها

6- انجام طرح های پژوهشی و تحقیقاتی و یافتن سیستم های مناسب دفع زباله بر ای هرمنطقه از کشوریکی دیگر از دغدغه ها و معضلات بهداشتی کشور و استان مسئله جمع آوری و دفع زباله های خطرناک پزشکی شامل زباله های عفونی ، سمی و رادیو اکتیو می باشد . در این راستا بر اساس قانون مدیریت پسماندها و  با موظف شدن کلیه تولید کنندگان اینگونه پسماندها به مدیریت صحیح آنها گامهای اولیه در ارتباط با ایجاد و گسترش سیستم های بی خطر ساز زباله ای عفونی و استقرار آنها در مراکز پزشکی ، جرقه های امید برای بهبود وضعیت زده شده است .

ماموریت بهداشت محیط در رابطه با پسماندهای شهری

• بررسی وضعیت مدیریت مواد زاید جامد در شهرهای استان و پیگیری از طریق ارگانهای ذیربط
• شناسایی کانونهای آلوده و اعلام به ارگانهای ذیربط
• مشارکت در کمیته استانی مدیریت پسماندها
• هماهنگی با ارگانهای ذیربط
• کنترل محلهای دفع نهایی زباله و پیگیری نواقص از طریق ارگانهای ذیربط
• آموزش همکاران، مردم و دیگر گروههای هدف

مدیریت زباله های شهری

مقدمه

در کشور ما ایران با محاسبه 800 گرم زباله سرانه ، هر روزه بالغ بر 50000 تن مواد زاید جامد تولید می شود که در مقایسه با سایر کشورهای هان یا 292 کیلوگرم زباله هر نفر در سال در حد متعادلی قرار گرفته است ، لکن ازدیاد جمعیت نو توسعه صنعت به گونه ای که در برنامه سوم جمهوری اسلامی ایران مطرح است موجبات ازدیاد مواد زاید جامد و بالطبع تغییرات فیزیکی ـ شیمیایی آن‌ها را بوجود می‌آورد به طوریکه برنامه های جمع آوری و دفع زباله موجود جوابگوی نیازهای این بخش از کار نخواهد بود. امر جمع آوری، دفع، بازیافت و اصولا مدیریت مواد زاید جامد در ایران با توجه به نوع و کیفیت زباله های ایران تفاوت فاحشی با سایر کشورهای جهان دارد، لذا بکارگیری هر گونه تکنولوژی بدون شناخت مواد و سازگاری عوامل محلی کار ارزنده ای نیست. وجود 70 درصد مواد آلی قابل کمپوست و بیش از 40 درصد رطوبت در زباله های خانگی از یک سو و تفاوت فاحش آب و هوا و شرایط زیست در مناطق مختلف کشور با سبک و فرهنگ منحصر خود از سوی دیگر خود دلیلی بر عدم استفاده بی رویه از تکنولوژی های وابسته به خارج است، تجربه سال ها رکود در عمل آوردن کمپوست و پرداخت هزینه های گزاف جمع آوری و دفع زباله که تنها برای شهرهای مختلف کشور روزانه حدود 20% بودجه شهرداری ها را تشکیل می دهد نشانگر اهمیت این مسئله در برنامه های محیط زیست کشور است.

توجه به امر بهداشت و سلامت جامعه و رعایت جنبه های پیش‌گیری قبل از درمان بدون توجه به سیستم‌های جمع آوری و دفع مواد زاید که مسبب اصلی آلودگی در شهرها و روستاهای کشور است، امکان پذیر نیست. اشاعه بیماری کیست هیداتیک، بروز گهگاه وبا، انواع بیماری‌های پوستی همچون لیشمانیوز و سلسله بیماری‌های سرطان‌زا و سکته های نابهنگام در جوامع کنونی که معمولا به مواد فساد پذیر و پس مانده های شیمیایی محیط زیست نسبت داده می‌شود ماحصل تداخل صدها نوع مواد سمی و عفونت‌زا با زباله های شهری و انتشار آن‌ها در آب، خاک و هوای زندگی روزمره ماست. علیهذا به منزله بهبود مدیریت مواد زاید جامد و اجرای اهداف بهداشتی اقتصادی کشور گفتار حاضر به صورت فشرده، کلیاتی از موارد آلودگی و طبقه بندی مواد زاید جامد را با توجه خاص به سیستم‌های جمع آوری، دفع و بازیافت مواد، مورد بحث قرار می‌دهد که امیدوار است مورد توجه علاقمندان بویژه دانشجویان عزیز و مسئولین محترم بهداشت محیط کشور قرار گیرد.

1 ـ خطرات ناشی از دفع زباله به طریق غیر بهداشتی

اصول بهداشت و بهسازی محیط، در هر شهر ایجاب می‌کند که زباله ها در حداقل زمان از منازل و محیط زندگی انسان دور شده و در اسرع وقت دفع گردند. پیدایش این ایده (دفع بهداشتی زباله در محیط زیست) در قرن نوزدهم میلادی به مشابه یک دستورالعمل بهداشتی، شهروندان را به رعایت آن ملزوم می‌ساخت.

اهمیت دفع بهداشتی زباله ها موقعی بر همه روشن خواهد شد که خطرات ناشی از آن ها بخوبی شناخته شود .زباله ها نه فقط باعث تولید بیماری، تعفن و زشتی مناظر می گردند، بلکه می تواند به وسیله آلوده کردن خاک،آب و هوا خسارات فراوانی را ببار آورند. به همان اندازه که ترکیبات زباله مختلف است، خطرات ناشی ار مواد تشکیل دهنده آن ها نیز می تواند متفاوت باشد.جمع آوری ،حمل و نقل و آخرین مرحله دفع این مواد بایستی به طریقی باشد که خطرات ناشی از آن ها در سلامتی انسان به حداقل ممکن کاهش یابد.

راجع به خطرات حاصل از زباله های شهری و صنعتی باید گفت که در کلیه منابع علمی و کتب مربوطه همواره اشاره با ابتلای انسان ها نبه بیماری های گوناگون شده است. در کتب علمی تعداد باکتری های مختلف موجود در خاکروبه خیابان خا از 2 تا 40 میلیون به صورت خاص و از 50000 تا 10 میلیون بطور عموم در هر گرم برآورده شده است.این تعداد باکتری می تواند به سادگی موجب بروز بیماری های گوناگونی گردند. مخصوصا اینکه در این مواد انواعی از باکتری‌های مولد وبا، تیفوس و کزاز بطور مسلّم و صریح تشخیص داده شده است. شایان ذکر است که سابقا فضولات حیوانی (پهن گاو و اسب) قسمت عمده ای از خاکروبه های خیابانی را تشکیل می داد. این حالت هم اکنون نیز در پاره ای از روستاها و شهرهای کوچک مشاهده می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :مدیریت زباله های شهری

مقدمه:

تحقق اهداف برنامه توسعه و سند چشم انداز ، نیازمند سیاست ها و اقدامات لازم جهت آزاد سازی اقتصادی افزایش قدرت ، افزایش قدرن رقابت پذیری در صحنه داخلی و بین اللملی و تحولات مدیریتی است.ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ، نقطه عطف و آغازی برای حرکتی نوین در تحقق انقلاب اقتصادی است .بی‌گمان نقش دستگاهها و مراجع نظارتی ، چه در بدو نظارت و چه  در هم اندیشی صاحب نظران است .بی شک تحقق اهداف سند چشم انداز مستلزم اجرای صحیح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است . ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی گامی بلند در راستای ایجاد تحولی بنیادین در ساختار اقتصادی کشور است .تحقق این سیاستها به معنی تحول از اقتصاد دولت سالار به اقتصادی مردم یار و سپردن تصدی بخش عمده‌ای از اقتصاد کشور به دست مردم است که پیامد آن به گواهی تجربه‌های مشابهی که در جهان شده است افزایش کارآمدی و بالندگی اقتصادی ملی خواهد بود .بنابراین ضروری است که برای تضمین حسن اجرای این سیاستها تدابیر و اقدامات همه جانبه از سوی کلیه دست‌اندرکاران اقتصاد کشور صورت پذیرد . برای رسیدن به اثر بخشی لازم در اهداف سند چشم انداز کشور و در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اجرای صحیح و به هنگام این سیاستها ، ضرورت فرآیند نظارت و کنترل بر نحوه اجرای این سیاستها و مقررات مربوط به آن بسیار با اهمیت می‌باشد .بنابراین مقام معظم رهبری نظارت بر سیستهای کلی نظام را به مجمع تشخیص مصلحت نظام محول نمودند . و مجمع نیز بر اساس مقررات نظارت و بازرسی حضور دستگاههای بازرسی کشور در نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را مجاز شمرده است .

بنابراین نظارت ، پایش و کنترل بر حسن اجرای سیاستهای نیازمند تدوین یک استراتژی نظارتی است که بتواند نقاط ضعف و قوت و فرصتها و تهدیدها را شناسایی و در نهایت نسبت به تدوین استراتژیهای مورد نیاز اقدام نماید که در این خصوص استفاده از مدل مفهومی[1] QSPM می‌تواند بسیار مفید باشد .بنابراین ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 ، یک فرصت طلایی برای برنامه ریزان اقتصادی کشور به منظور کاهش تصدی گری دولت و تغییر نقش دولت از مدیریت مستقیم به سیاستگذاری ، هدایت و نظارت فرآهم آورده است تا نیل به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را رهنمون سازد .

روش تحقیق

استفاده از نظریات کارشناسان و صاحبنظران امر در این خصوص

مطالعات کتابخانه‌ای

استفاده از تجربیات علمی و نظریات شخصی نویسندگان مقاله

تحقیقات اینترنتی و استفاده از یافته های جدید

یافته ها

نیل به اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و به عبارتی دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی منطقه مستلزم آن است که دولت به عنوان مهمترین متولی سیاستگذاری اقتصادی از چابکی و کارآمدی لازم برخوردار باشد تا بتواند نقش اساسی و سازنده خود را در جهت حضور مقتدرانه در بین قدرت های تراز اول منطقه ایفا نماید .در همین راستا و درجهت مدیریت اثر بخش و اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، نظارت و کنترل بر نحوه اجرای این سیاست ها و مقررات مربوط را ضروری می‌نماید .

بنابراین ضروری است تا یک مدیریت استراتژیک و به دنبال آن تدوین استراتژیهای ارزیابی ، پایش و نظارت بر حسن اجرای این سیاستها فراهم گردد .بر همین اساس استفاده از مدل ارزیابی استراتژیک به نام  QSPM می تواند با شناسایی بهترین استراتژیها ، دستگاههای ذیربط را نسبت به وظایف نظارتی خود مطلع و آنها را بر حسب اولویت دسته بندی کند

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک تصمیم ها و اقداماتی است که برای تدوین و اجرای خط مشی ها مورد استفاده قرار می گیرد تا رابطه بین سازمان و محیط آن به نحوی تنظیم شود که سازمان قادر به تحقق اهداف خود باشد. به عبارت دیگر مدیریت استراتژیک فرآیندی است که سازمان را از موقعیت فعلی به جایگاه مطلوب آن برساند. مدیران دارای تفکر استراتژیک با مسایلی از قبیل، آینده مبهم، گزینه های متعدد، محیط متغیر و پویا روبرو هستند لذا برای توفیق در این مسیر فعالیت تیمی شامل مدیر و کارکنان و دست اندرکاران ضروری به نظر می رسد. مدیریت استراتژیک علیرغم تشابهاتی که با برنامه ریزی استراتژیک دارد، مساوی آن نیست. برنامه ریزی استراتژیک فعالیتی است که در فواصل منظم و حساب شده مورد بازنگری قرار گرفته و اندکی جدا از مشی مدیریت سازمان عمل می کند. در حالیکه مدیریت استراتژیک بیشتر در جهت برنامه ریزی میان مدت و درازمدت حرکت می کند بطوری که خطوط گرایش متغیرهای اصلی تجارت را مقایسه و بر نقطه مشخصی که سازمان قرار است در آینده به آن برسد تاکید می ورزد. میزان مقاومت سازمان در عرصه رقابت در آینده سازمان مورد اندیشه مدیریت استراتژیک است. مداخله مدیریت استراتژیک در تمام زمینه ها و مراحل مدیریتی و نظر به مسایل اساسی سازمان تفاوت بارز آن با برنامه ریزی استراتژیک است که صرفاً عرصه برنامه ریزی را مدنظر قرار می دهد.

مبانی مدیریت استراتژیک :

• برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی
• مبانی مدیریت استراتژیک
• مدیریت استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی

1- تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی عبارتست از فرایندی دارای مراحل مشخص و بهم پیوسته برای تولید یک خروجی منسجم در قالب سیستمی هماهنگ از تصمیمات. برنامه ریزی فکر کردن راجع به آینده یا کنترل آن نیست بلکه فرایندی است که می‌تواند در انجام این امور مورد استفاده قرار گیرد. برنامه ریزی، تصمیم‌گیری در شکل معمول آن نیست بلکه از طریق فرایند برنامه ریزی، مجموعه‌ای از تصمیمات هماهنگ اتخاذ می‌شود. برنامه ریزی می‌تواند برای زمان حال یا آینده انجام شود.

بر طبق این تعریف، تصمیم‌گیری‌های مقطعی و ناپیوسته و اتخاذ سیاستها برای پیشبرد سازمان در زمان حال یا آینده برنامه ریزی نیستند. برنامه ریزی متکی بر انتخاب و مرتبط ساختن حقایق است. حقایق مفاهیم واقعی، قابل آزمون و اندازه‌گیری هستند. دیدگاهها، عقاید، احساسات و ارزشها به عنوان حقایقی تلقی می‌شوند که فرایند برنامه ریزی بر اساس آنها سازمان داده می‌شود. همانطور که اشاره شد برنامه ریزی صرفاً یک فرایند تصمیم‌گیری نیست بلکه فرایندی شامل روشن ساختن و تعریف حقایق و تشخیص تفاوت بین آنهاست یا به عبارتی گونه‌ای فرایند ارزیابی است که در پایان آن، در انتخاب حقایق ارزیابی شده تصمیم‌گیری می‌شود.

برنامه بیانی روشن، مستند و مشروح از مقاصد و تصمیمات است. برنامه خروجی فرایند برنامه ریزی است اما برنامه ریزی یک فرایند پیوسته است که بیش از اتخاذ هر تصمیمی آغاز شده و پس از اجرای آن تصمیم ادامه می‌یابد. برنامه‌ها تهیه شده و اجرا می‌گردند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :مدیریت استراتژیک

بسیاری از شرکت‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها با مشکلات متعددی در حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تأمین، نگهداری، تخصیص و کنترل موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دست به گریبانند و به دلیل کمبود یا رسوب موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی را متحمل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. براساس برخی آمارها، هزینه سالانه نگهداری مواد در انبار به طور معمول حدود 30درصد از متوسط ارزش موجودی انبار است. بنابراین، هر میزان صرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌جویی و کاهش هزینه در این بخش، به سودآوری سازمان کمک شایانی خواهد کرد. در این مقاله، با توجه به اهمیت موضوع مدیریت موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و جایگاه آن در صنایع مختلف، اقدام به طراحی الگویی برای تحلیل و عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. در این مدل، پس از مروری بر رویکرد بالینی، با به‌کارگیری این مدل سعی در شناسایی و تحلیل مسائل و عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدیریت موجودی کالا بر اساس معیارهای مربوطه خواهیم کرد.
در این نوشته، فرض شده است که خواننده با مفاهیم نظری مدیریت موجودی کالا، آشنایی دارد. لذا به منظور جلوگیری از اطاله کلام، این مباحث را مطرح نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. در ضمن، معیارهای ارائه شده در این مدل نیز به صورت خلاصه بیان شده است. مخاطبان اصلی این مقاله، مدیران و کارشناسان مالی، تولید و انبار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. در این نوشتار، مختصری نیز در مورد رویکرد و ارکان آن توضیح داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم.
برای استخراج معیارهای مختلف عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی، در حوزه مدیریت موجودی کالا، دو مسیر متفاوت را در فرایند مدیریت موجودی کالا، مدنظر قرار داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایم. قبل از اینکه به تشریح مدل بالینی بپردازیم، لازم است درباره این دو مسیر توضیح بدهیم. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که در شکل 1 ملاحظه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنید، حوزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلفی با مدیریت موجودی کالا ارتباط دارند که هر یک دارای نقش مؤثری در فرایند آن ایفا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. مدیریت موجودی، از مرحله پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی تقاضای مشتریان و ثبت تقاضای آنها شروع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اگر این مسیر را به سمت راست ادامه دهیم، ملاحظه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی تقاضا وثبت آن، به‌عنوان ورودی برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید به همراه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت موردنیاز و به‌منظور بالابردن دقت و سرعت و کیفیت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی مواد موردنیاز، صورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرد. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی مواد موردنیاز نیز از طریق تعامل با سیستم انبارداری و خرید و فروش، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند توسط گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و نیز برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و خروجی‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خود، ابزاری قوی در مدیریت سازمان باشد.

شکل1: مدیریت موجودی کالا از دو منظر

البته در کل این فرایند، سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنترل و نظارت نیز وجود دارند که برای مدیریت بهینه موجودی‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، از این سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود: برای اینکه مدیریت کنیم، کنترل و نظارت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم.
سمت حرکت مسیر دوم، کاملاً عکس مسیر اول است. مدیر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند از طریق نظام MRP بر کل فرایند موجودی کالا، مدیریت کند. وی به منظور تحقق اهداف MRP، از سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های انبارداری، تدارکات و خرید و فروش، برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کلان تولید و برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی ظرفیت موردنیاز و BOM استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
ما از این دو مسیر، برای استخراج معیارها استفاده خواهیم کرد. این دو مسیر به ما کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که نگاه جامع‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری در تبیین معیارها داشته باشیم و بتوانیم تمام زوایای موضوع را بررسی کنیم.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :مدل عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابی و تحلیل جامع مدیریت موج

مقدمه

مشارکت در اداره امور از دیرباز که گروهها و سازمانهای انسانی بوجود آمدند، مورد توجه بوده و به عنوان یک پدیده نوین در مدیریت تلقی نمی گردد، بلکه در طول تاریخ از این اصل کمابیش پیروی شده و برخی مکاتب تاکید خاصی بر آن داشته اند. ولی بررسی علمی این پدیده انسانی بعد از انقلاب صنعتی مورد توجه جدی قرار گرفت.

تعریف مشارکت :

یک امر مشکلی است، زیرا این اصطلاح معنی یکسانی در بین فرهنگ های مختلف و در بین سیستمهای روابط کار دارد. به عبارت دیگر، مشارکت در تصمیم گیری به عنوان یک مفهوم واحد تصور می شود اما به طرق مختلفی به عمل در می آید (کاتن و همکاران، 1988). به همین دلیل است که افراد ادراک متفاوتی از مشارکت دارند. خیلی از پژوهشگران و نویسندگان بدون تعریف مشارکت در مورد آن صحبت می کنند و کم و بیش آگاهانه آن را در معانی مختلفی بکار می برند. شرجل (1970) می گوید مشارکت در تصمیم گیری در خیلی از کشورها یک مفهوم دل انگیز است، اما تقریبا بیشتر افرادی که این اصطلاح را بکار می برند به طور متفاوتی در مورد آن فکر می کنند. به عنوان مثال، بول دیبال (1989) تصمیم گیری مشارکتی در سطح گروه، دپارتمان و سازمان را «مشارکت سیاسی» می نامد و آن را از «مشارکت اجتماعی و مشارکت مالی» متمایز می سازد.

گست (1979) بحث می کند که کوشش برای تعریف مشارکت کارکنان اغلب با سردرگمی و مشکلات مواجه می شود. او ذکر می کند که مشارکت یک موضوع ماندگار با معانی مختلف است. ایده اصلی آن است که افراد باید در مورد تصمیم هایی که از آن تاثیر می پذیرند حرفی برای گفتن داشته باشند. به هر حال، پژوهشگران و نویسندگان معمولا بعدی از مشارکت را که از نظر آنها اهمیت زیادی دارد، مورد توجه قرار می دهند و تعریف خود را براساس آن ارائه می دهند. به عنوان مثال، یک نویسنده (آلپرت، 1945) مشارکت را «من فعال» تعریف می کند، دیگران مشارکت را تا سطح تفویض اختیار نیز گسترش می دهند (لوین، 1968، ساشکین و موریس، 1984؛ سورچر، 1971،؛ اشتراس و روزنشتین، 1970؛ تاننبوم، 1962) و یا بعضی از نگرشها، مشارکت را به عنوان تصمیم گیری گروهی قلمداد می کنند (یوکل، 1989، هلر و یوکل 1969؛ تاننبوم، 1974). این مثالها گواهی است بر تفسیر متفاوت مشارکت توسط دانشمندان و مدیرانی که با آن سر و کار دارند. پیدا کردن راهی برای خروج از این جنگل ابهام، مستلزم طبقه بندی این تعاریف است که ذیلاً بدان می پردازیم.

اولین سری از تعاریف بر «فرایند» تصمیم گیری تاکید می کنند و مشارکت را یک فرایند مورد توافق می دانند که از طریق آن کارکنان قادرند بر تصمیم های مدیریتی اثر بگذارند (کلارک، فتچل و رابرتز، 1972؛ واکر، 13974؛ الیوت، 1978). ثانیا، نویسندگانی سعی کرده اند با اشاره به تعامل بین نقش آفرینان تصمیم گیری، در تعاریف خودشان دقیق تر باشند. در این مفهوم، تاثیرگذاری کارکنان بر تصمیم ها اساس مشارکت را تشکیل می دهد (فرنچ، اسراییل و آس، 1960). ثالثاً، تاکید بر قلمرو مشارکت نیز در تعاریف نمود فراوان دارد. کارکنان ممکن است در حل مساله، هدف گذاری، ایجاد تغییرات در سازمان و تصمیم گیری شرکت نمایند (ساشکین، 1984). رابعاً، نویسندگانی وجود دارند که فرم و اندازه مشارکت را مورد تاکید قرار داده اند. مشارکت می تواند، فرمهای مختلفی را بخود بگیرد که معمولی ترین آنها فرمهای مستقیم و غیر مستقیم است (لامرز، 1967). خامساً، مشارکت بر حسب «تصمیم گیری مشترک» تعریف شده است (لاک، شویجر و لاتام، 1988). سادساً، بعضی از نویسندگان، درگیری روحی و روانی کارکنان در تصمیم گیری را مورد لحاظ قرار داده اند (لوتانز، 1977، و روم ، 1959).

از این بررسی مختصر می توان دریافت که تعاریف چندگانه ای وجود دارند که انعکاسی از دیدگاه های مختلف بشمار می روند. به نظر می رسد پیدا کردن تعریفی که جامعیت داشته باشد، چندان مشکل نیست. تعریف مشارکت براساس یکی از ابعاد مشارکت به طور جزیی درست است. آنچه که کمتر در این تعاریف به چشم می خورد تعریف مشارکت بر مبنای تمامی ابعاد آن؛ بنابراین، جا دارد با توجه به جنبه های مختلف مشارکت، به تعریف مجدد آن بپردازیم. با این دید، مشارکت را می توان فرایند درگیری کارکنان در تصمیم های استراتژیک / تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی / غیر رسمی در فرم مستقیم / غیر مستقیم و با درجه، سطح و حدود مشخصی اتفاق می افتد.

این مفهوم از مشارکت یک تعریف جامعی است که ضمن پوشش دادن نکات کلیدی در تعاریف قبلی، ابعاد مشارکت را نیز مورد تاکید قرار می دهد. این ابعاد شامل: قلمرو، سطح، درجه، فرم، پایه و حدود مشارکت است. با تاکید بر «درجه» مشارکت، این تعریف درجه نفوذ کارکنان بر تصمیم گیری را لحاظ می کند. از توجه به «قلمرو» مشارکت، موضوع های تصمیم گیری را به حساب می آورد که از تصمیم های تاکتیکی شروع شده و به تصمیم های استراتژیک ختم می شوند. با تاکید بر «فرم» مشارکت، هر دو شیوه مشارکت مستقیم و غیر مستقیم (مشارکت بر مبنای نمایندگی) را در نظر می گیرد. با امعان نظر در «حدود» مشارکت، دامنه افراد درگیر در سیستم مشارکتی و حدود درگیری اجتماعی آنها را در فرآیند تصمیم گیری مد نظر قرار می دهد. با نگرش بر «سطوح» مشارکت، این تعریف، سطحی (سطوحی) از سازمان را که در آن مشارکت اتفاق می افتد را به حساب می آورد. و سرانجام این تعریف مبنای قانونی شکل گیری مشارکت را مورد لحاظ قرار می دهد که ساز و کارهای رسمی یا غیر رسمی را در برگیرد.

سیر تکوین مدیریت مشارکتی

مشارکت یک مفهوم قدیمی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد. به عنوان مثال، مشارکت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته است. قرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند در اموری که نیاز به تحقیق و تفحص دارد بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند.

به هر حال، مدیریت مشارکتی علیرغم قدمت تاریخی خود، بعد از انقلاب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. پیدایش نظریه های کلاسیک، ساختار، تخصص گرایی، عقلایی بودن، و نظم و ترتیب را در سازمانها مورد تاکید قرار دادند (ویلسون و روز بفلد، 1990). تضادهایی که فلسفه کلاسیک با روح و روان انسانی داشت، موجب گشت توجه به روابط انسانی معطوف گردد.

در سال 1972 التون مایو (اوبرایان، 1984) و همکارانش سعی کردند بین شرایط کاری و بهره وری رابطه ای پیدا کنند. این مطالعات برحسب تصادف، اهمیت مدیریت مشارکتی را کشف کرد و رفته رفته با تاکید بر جنبه های اجتماعی گروه های کار، مکتب جدیدی با نام «روابط انسانی» پایه گذاری شد که سعی می کرد مشارکت واقعی را مورد تشویق قرار دهد.

مدیریت مشارکتی با کار اندیشمندانی چون آرجریس (1955) ، لیکرت (1961)، هرزبرگ (1968) و لاولر (1986) رو به رشد نهاد و با اشکال و عناوین مختلف، نظیر مدیریت بر مبنای هدف، نظام پیشنهادها، گروه های بهبود کیفیت، و گروه های خود گردان به حیات خود ادامه داد. امروزه مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از عناصر تئوری نئوکلاسیک مطرح است. تئوریهای سازمانی و مدیریتی مختلفی در طول سالها با تاکید بر تصمیم گیری مشارکتی شکل گرفته اند که مهمترین آنها شامل: مدیریت کیفیت فراگیر (گرانت و همکاران، 1992) یادگیری سازمانی (داگسون، 1993) نظریه قدرت دهی (براون و لاولر، 1992) و دموکراسی صنعتی (در بر، 1969) است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :گفتارهایی پیرامون مدیریت مشارکتی

مقدمه

مشارکت در اداره امور از دیرباز که گروهها و سازمانهای انسانی بوجود آمدند، مورد توجه بوده و به عنوان یک پدیده نوین در مدیریت تلقی نمی گردد، بلکه در طول تاریخ از این اصل کمابیش پیروی شده و برخی مکاتب تاکید خاصی بر آن داشته اند. ولی بررسی علمی این پدیده انسانی بعد از انقلاب صنعتی مورد توجه جدی قرار گرفت.

تعریف مشارکت :

یک امر مشکلی است، زیرا این اصطلاح معنی یکسانی در بین فرهنگ های مختلف و در بین سیستمهای روابط کار دارد. به عبارت دیگر، مشارکت در تصمیم گیری به عنوان یک مفهوم واحد تصور می شود اما به طرق مختلفی به عمل در می آید (کاتن و همکاران، 1988). به همین دلیل است که افراد ادراک متفاوتی از مشارکت دارند. خیلی از پژوهشگران و نویسندگان بدون تعریف مشارکت در مورد آن صحبت می کنند و کم و بیش آگاهانه آن را در معانی مختلفی بکار می برند. شرجل (1970) می گوید مشارکت در تصمیم گیری در خیلی از کشورها یک مفهوم دل انگیز است، اما تقریبا بیشتر افرادی که این اصطلاح را بکار می برند به طور متفاوتی در مورد آن فکر می کنند. به عنوان مثال، بول دیبال (1989) تصمیم گیری مشارکتی در سطح گروه، دپارتمان و سازمان را «مشارکت سیاسی» می نامد و آن را از «مشارکت اجتماعی و مشارکت مالی» متمایز می سازد.

گست (1979) بحث می کند که کوشش برای تعریف مشارکت کارکنان اغلب با سردرگمی و مشکلات مواجه می شود. او ذکر می کند که مشارکت یک موضوع ماندگار با معانی مختلف است. ایده اصلی آن است که افراد باید در مورد تصمیم هایی که از آن تاثیر می پذیرند حرفی برای گفتن داشته باشند. به هر حال، پژوهشگران و نویسندگان معمولا بعدی از مشارکت را که از نظر آنها اهمیت زیادی دارد، مورد توجه قرار می دهند و تعریف خود را براساس آن ارائه می دهند. به عنوان مثال، یک نویسنده (آلپرت، 1945) مشارکت را «من فعال» تعریف می کند، دیگران مشارکت را تا سطح تفویض اختیار نیز گسترش می دهند (لوین، 1968، ساشکین و موریس، 1984؛ سورچر، 1971،؛ اشتراس و روزنشتین، 1970؛ تاننبوم، 1962) و یا بعضی از نگرشها، مشارکت را به عنوان تصمیم گیری گروهی قلمداد می کنند (یوکل، 1989، هلر و یوکل 1969؛ تاننبوم، 1974). این مثالها گواهی است بر تفسیر متفاوت مشارکت توسط دانشمندان و مدیرانی که با آن سر و کار دارند. پیدا کردن راهی برای خروج از این جنگل ابهام، مستلزم طبقه بندی این تعاریف است که ذیلاً بدان می پردازیم.

اولین سری از تعاریف بر «فرایند» تصمیم گیری تاکید می کنند و مشارکت را یک فرایند مورد توافق می دانند که از طریق آن کارکنان قادرند بر تصمیم های مدیریتی اثر بگذارند (کلارک، فتچل و رابرتز، 1972؛ واکر، 13974؛ الیوت، 1978). ثانیا، نویسندگانی سعی کرده اند با اشاره به تعامل بین نقش آفرینان تصمیم گیری، در تعاریف خودشان دقیق تر باشند. در این مفهوم، تاثیرگذاری کارکنان بر تصمیم ها اساس مشارکت را تشکیل می دهد (فرنچ، اسراییل و آس، 1960). ثالثاً، تاکید بر قلمرو مشارکت نیز در تعاریف نمود فراوان دارد. کارکنان ممکن است در حل مساله، هدف گذاری، ایجاد تغییرات در سازمان و تصمیم گیری شرکت نمایند (ساشکین، 1984). رابعاً، نویسندگانی وجود دارند که فرم و اندازه مشارکت را مورد تاکید قرار داده اند. مشارکت می تواند، فرمهای مختلفی را بخود بگیرد که معمولی ترین آنها فرمهای مستقیم و غیر مستقیم است (لامرز، 1967). خامساً، مشارکت بر حسب «تصمیم گیری مشترک» تعریف شده است (لاک، شویجر و لاتام، 1988). سادساً، بعضی از نویسندگان، درگیری روحی و روانی کارکنان در تصمیم گیری را مورد لحاظ قرار داده اند (لوتانز، 1977، و روم ، 1959).

از این بررسی مختصر می توان دریافت که تعاریف چندگانه ای وجود دارند که انعکاسی از دیدگاه های مختلف بشمار می روند. به نظر می رسد پیدا کردن تعریفی که جامعیت داشته باشد، چندان مشکل نیست. تعریف مشارکت براساس یکی از ابعاد مشارکت به طور جزیی درست است. آنچه که کمتر در این تعاریف به چشم می خورد تعریف مشارکت بر مبنای تمامی ابعاد آن؛ بنابراین، جا دارد با توجه به جنبه های مختلف مشارکت، به تعریف مجدد آن بپردازیم. با این دید، مشارکت را می توان فرایند درگیری کارکنان در تصمیم های استراتژیک / تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی / غیر رسمی در فرم مستقیم / غیر مستقیم و با درجه، سطح و حدود مشخصی اتفاق می افتد.

این مفهوم از مشارکت یک تعریف جامعی است که ضمن پوشش دادن نکات کلیدی در تعاریف قبلی، ابعاد مشارکت را نیز مورد تاکید قرار می دهد. این ابعاد شامل: قلمرو، سطح، درجه، فرم، پایه و حدود مشارکت است. با تاکید بر «درجه» مشارکت، این تعریف درجه نفوذ کارکنان بر تصمیم گیری را لحاظ می کند. از توجه به «قلمرو» مشارکت، موضوع های تصمیم گیری را به حساب می آورد که از تصمیم های تاکتیکی شروع شده و به تصمیم های استراتژیک ختم می شوند. با تاکید بر «فرم» مشارکت، هر دو شیوه مشارکت مستقیم و غیر مستقیم (مشارکت بر مبنای نمایندگی) را در نظر می گیرد. با امعان نظر در «حدود» مشارکت، دامنه افراد درگیر در سیستم مشارکتی و حدود درگیری اجتماعی آنها را در فرآیند تصمیم گیری مد نظر قرار می دهد. با نگرش بر «سطوح» مشارکت، این تعریف، سطحی (سطوحی) از سازمان را که در آن مشارکت اتفاق می افتد را به حساب می آورد. و سرانجام این تعریف مبنای قانونی شکل گیری مشارکت را مورد لحاظ قرار می دهد که ساز و کارهای رسمی یا غیر رسمی را در برگیرد.

سیر تکوین مدیریت مشارکتی

مشارکت یک مفهوم قدیمی است که ریشه در اداره امور عمومی و افکار مذهبی دارد. به عنوان مثال، مشارکت بر مبنای مشورت در اسلام تحت عنوان «شورا» مورد توجه قرار گرفته است. قرآن کریم به طور صریح مدیران را مکلف می کند در اموری که نیاز به تحقیق و تفحص دارد بر مبنای مشورت به تصمیم گیری بپردازند.

به هر حال، مدیریت مشارکتی علیرغم قدمت تاریخی خود، بعد از انقلاب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. پیدایش نظریه های کلاسیک، ساختار، تخصص گرایی، عقلایی بودن، و نظم و ترتیب را در سازمانها مورد تاکید قرار دادند (ویلسون و روز بفلد، 1990). تضادهایی که فلسفه کلاسیک با روح و روان انسانی داشت، موجب گشت توجه به روابط انسانی معطوف گردد.

در سال 1972 التون مایو (اوبرایان، 1984) و همکارانش سعی کردند بین شرایط کاری و بهره وری رابطه ای پیدا کنند. این مطالعات برحسب تصادف، اهمیت مدیریت مشارکتی را کشف کرد و رفته رفته با تاکید بر جنبه های اجتماعی گروه های کار، مکتب جدیدی با نام «روابط انسانی» پایه گذاری شد که سعی می کرد مشارکت واقعی را مورد تشویق قرار دهد.

مدیریت مشارکتی با کار اندیشمندانی چون آرجریس (1955) ، لیکرت (1961)، هرزبرگ (1968) و لاولر (1986) رو به رشد نهاد و با اشکال و عناوین مختلف، نظیر مدیریت بر مبنای هدف، نظام پیشنهادها، گروه های بهبود کیفیت، و گروه های خود گردان به حیات خود ادامه داد. امروزه مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از عناصر تئوری نئوکلاسیک مطرح است. تئوریهای سازمانی و مدیریتی مختلفی در طول سالها با تاکید بر تصمیم گیری مشارکتی شکل گرفته اند که مهمترین آنها شامل: مدیریت کیفیت فراگیر (گرانت و همکاران، 1992) یادگیری سازمانی (داگسون، 1993) نظریه قدرت دهی (براون و لاولر، 1992) و دموکراسی صنعتی (در بر، 1969) است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :گفتارهایی پیرامون مدیریت مشارکتی

مقدمه

در شرکت های تجاری ,باید  اشخاصی مسئولیت نهایی تعین خط مشی شرکت را به عهده داشته و مالک درآمد پروژه و دارائی های آن نیز باشند و در یک شرکت سهامی دارند که آن سهام وی این نقش را به عهده دارند و آن چرا از در آمد خالص ,پس از کسر طلب بستانکاران و سود سهام ممتاز باقی می ماند ,به آنها تعلق می گیرد  در موقعیتی نامطمئن کسب سود خالص برای دارندگاه سهام عادی بالطبع یا مطمئن است ,گاهی سود حاصل برای سهامداران بیش از مبلغی است که از قبل پیش بینی شده است و گاهی نیز کمتر از آن .

بازده صاحبان حساب عادی از دو جزء تشکیل می شود :سود سهام و سود سرمایه سود یا زیان سرمایه به حاصل تغییر در قسمت سهام شرکت است .همچنانکه شرکت  سرمایه گذاری مجدد می کند ورشد می یابد ,ارزش آن به طور دائم افزایش یافته و این افزایش به صورت قیمت بیشتر سهام انعکاس پیدا می کند .

تعریف سهام عادی از نظر قانون تجارت ایران –ماده 24

قانون تجارت سهام را چنین تعریف می کند :سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد ورقه سهم سند معامله ایی است ک نماینده ی تعداد سهامی است که  صاحب آن در شرکت سهامی دارد :.

همان طور که از تعریف فوق بر می آید ,میزان مالکیت اشخاص به نسبتاً سهامی است که در شرکت دارا می باشد .اوراق سهام مطابق با ماده 25 قانون تجارت متحد و الشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند می رسد .ممکن است دارنده سهام مشخص باشد یا نا مشخص ,و نقل و انتقال سهام نیز میسر است .

انواع سهام

تبصرت 1 ماده 24 قانون تجارت ایران اعلام کرده است که ((سهم ممکن است با نام یا بی نام باشد ))

سهم با نام –چنانچه سهام شرکت با نام باشد ,دارنده سهام معلوم شناخته شده خواهد بود ,در این صورت در شرکت دفتری در نظر گرفته خواهد شد که شماره ردیف سهام و نام دارنده آن ذکر شده و معلوم می شود که سهام متعلق به چه کسی است .((انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد .انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مزبور امضاء کند ))(ماده 40 قانون تجارت )

سهم بی نام –سهم بی نام ورقه ای است که مشخصات دارنده آن در ورقه سهم و در دفاتر شرکت ثبت نمی شود و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود ,مگر خلاف آن ثابت شود .از نظر سرعت در نقل و انتقال سهام و تسهیل در تجارت سهام بی نام بر سهام با نام برتری دارد .نقل و انتقال سهام بی نام با قبض و اقباض صورت می گیرد .(ماده 39 قانون تجارت ).

سهام سرمایه –سهام سرمایه یک شرکت سند مالکیت آن است .از این رو ,دارنده مثلاً دو درصد از سهام عادی شرکت ,مالک دو درصد از دارائی های خالص آن (جمع دارائی ها منهای بدهی های شرکت )می باشد .چنانکه قبلاً گفته شد ,میزان سرمایه افراد در یک شرکت با واحد های مساوی و کوچک که سهم نامیده می شود ,بیان می گردد .

جدول شماره 1-18 بخش حقوقی صاحبان سهام شرکت مهر را درسال 1367 که در تراز نامه آن آمده است ,نشان می دهد .

جدول شماره 1-18

شرکت مهر

حساب حقوق صاحبان سهام

در تاریخ 29/12/1367 (به هزار ریال )

سهام عادی (ارزش اسمی 1 ریال )              244 ,9

صرف سهام (اضافه ارزش سهام )           886 ,19

جمع سرمایه پرداخت شده                                         130 ,29

سود های تقسیم نشده                                              025 ,145

جمع حقوق صاحبان سهام                                        155 ,174

سرمایه مجاز شرکت 30 میلیون سهم می باشد .

در سال 1366 ,مجمع عمومی شرکت رای به افزایش تعداد سهام عادی که می تواند تا 30 میلیون سهم باشد ,داد .مبلغ 30 میلیون ریال را سهام سرمایه مجاز می گویند و نشان دهنده حداکثر سهامی است که شرکت می تواند صادر کند .بر اساس ترز نامه 1367 ,می توان تعداد 000 ,756 ,20 سهم دیگر منتشر کرد .چنانچه شریط اقتضاء کند ,شرکت قادر است پس از تصویب مجمع عمومی بیش از سرمایه مجاز نیز سهم منتشر کند .

همانطور که از ترازنامه پایان سال 1367 برمی آید ,شرکت مهر ,در واقع ,فقط تعداد 000 ,244 ,9 سهم منتشر کرده است .این سهم را سهام منتشره .یا سهام منتشر شده و در دست سهام داران می نامند .هر سهم یک ارزش اسمی به مبلغ

یک ریال دارد که حد قانونی تعهد یا دین سهامداران را در قبال بدهی های شرکت نشان می دهد .جکع تعهد هر سهامدار نسبت به بدهی های شرکت عبارت است

از تعداد سهام وی ضربدر ارزش اسمی هر سهم صادره .به هر حال ,در بسیاری از کشورها ,هیچ تعهد و اجبار قانونی برای تعیین ارزش اسمی سهام نیست ,و لذا مواردی وجود دارد که سهام ارزش اسمی ندارد .ولی مطابق ماده 26 قانون تجارت ایران تعیین مبلغ اسمی هر سهم ضروری است و در شرکت های سهامی عام مطابق ماده 29 قانون تجارت نباید مبلغ اسمی هر سهم از 000 ,10 (ده هزار)ریال بیشتر باشد .

مواردی که شرکت سهام خود را به  قیمتی کمتر از ارزش اسمی می فروشد ,خریدار شخصاً مسئول میان خرید و فروش و ارزش اسمی سهام هنگام ورشکستگی است .البته ,از آنجا که  تقریباً همیشه سهم عادی به قیمتی بیش از ارزش اسمی فروخته می شود ,این مطلب از لحاظ اقتصادی چندان اهمیتی ندارد

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :مبانی مدیریت مالی

چکیده

در پژوهش حاضر، تأثیر کلان اقتصادی[1] توسعه تجارت الکترونیکی درایران بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، رشد بهره‌وری کل، رشد بهره‌وری نیروی کار، بیکاری، تورم، سرمایه‌گذاری، بودجه دولت، متغیرهای پولی (عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره) صادرات، واردات و توسعه و رفاه اقتصادی بررسی می‌شود.

در قسمت اول پژوهش، کلیات، تعاریف، و معیارهای اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی[2] به همراه مبانی نظری و ادبیات اقتصادی موضوع ارائه می‌شود.

در قسمت دوم با توجه به مطالعات تجربی در کشورهای دیگر و همچنین تجربه هشت کشور (استرالیا، امریکا، کانادا، چین، مالزی، دانمارک، سنگاپور و امارات) در زمینه تجارت الکترونیکی، و دسترسی به اطلاعات، مدل یا مدلهای مناسب از بین یکی از چهار رهیافت ذیل برای اندازه‌گیری یا برآورد تأثیرEC انتخاب می‌گردد[3]. در انتهای مقاله پس از برآورد، به بحث در مورد نتایج، ارائه راهکارها و سیاستهای اقتصادی می‌پردازیم.

چهار رهیافت کاندید زیر، برای انتخاب نهایی روش، مقایسه می‌شوند:

الف: رهیافت اقتصاد سنجی  Econometrics Approach؛

ب: رهیافت تحلیل پوششی داده‌ها  Data Envelopment Analysis (DEA) Approach؛

ج: رهیافت تعادل عمومی قابل محاسبه  Approach Computable General Equilibirum (CGE)؛

د: رهیافت سیستم‌های دینامیکی System Dynamics Approach.

مقدمه

پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دو دهه اخیر، و گسترش کاربردهای آن در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، موجب شکل‌گیری فصل نوینی از روابط متقابل بین افراد، نهادها، شرکتها و دولتها شده است. مفاهیم جدیدی در ادبیات اقتصادی و تجارت، در حال ظهور هستند. روشهای سنتی تجارت و کسب و کار، در حال بازنگری بوده و در پرتو این تحول، مشاغل و فعالیتهای جدید اقتصادی در حال شکل‌گیری هستند. عده‌ای تحول مذکور در فناوری اطلاعات و ارتباطات را بزرگترین انقلاب تکنولوژیک بعد از انقلاب صنعتی ارزیابی کرده (Mokyr,1996) و عده‌ای دیگر از آن تحت عنوان اقتصاد نوین و یا اقتصاد دیجیتال یاد می‌کنند.

اینترنت به عنوان یک شبکه جهانی و نیز به عنوان پیش نیاز تجارت الکترونیکی به دلیل داشتن حضورفراگیر[4]، هزینه دسترسی نسبتاً پایین، سهولت کار با آن، انعطاف‌پذیری و جذابیت، در حال تغییر روشهای سنتی کسب و کار است. این فناوری، الگوهای جدیدی برای خرید، فروش و ارائه خدمات به مشتریان ارائه داده و در حال ارائه تعریفی جدید از روابط سنتی بین خریداران و فروشندگان است. همچنین این فناوری، موجب دگرگونی در روشهای تولید، توزیع، جست‌وجو و مبادله کالاها و خدمات، شده و می‌تواند سرعت عکس‌العمل مؤسسات و بنگاهها را به علائم بازار و ارائه خدمات بهتر به مصرف‌کنندگان بیشترکند.

سؤالی که مطرح می شود این است که پیامد این تغییر ساختاری گسترده و پیچیده چه خواهد بود؟ آیا تجارت الکترونیکی، بهره‌وری را تغییر خواهد داد؟ آیا تجارت الکترونیکی به ایجاد محصولات جدید و روشهای جدید کسب و کار منجر خواهد شد؟ آیا موجب افزایش اشتغال خواهد شد؟ آیا احتمال اینکه برخی از بخشها تأثیرات بیشتری نسبت به سایر بخشها بپذیرند وجود دارد؟ اثرات آن بر رقابت‌پذیری بین‌المللی چگونه خواهد بود؟ چه پیامدهایی برای متغیرهای پولی و مالی درپی‌خواهد داشت؟ و سؤالات دیگر.

تجارت الکترونیکی مفاهیم و شاخص‌های آن

تعامل بین فناوری و فرایند کسب و کار، کلید فهم اثراتی است که تجارت الکترونیکی بر معاملات اقتصادی و در نهایت بر کل اقتصاد می‌تواند داشته باشد. آنچه تجارت الکترونیکی را از تجارت به روش سنتی متمایز می‌کند، اساساً روش یا مسیری است که از طریق آن، اطلاعات بین خریداران و فروشندگان مبادله و پردازش می‌شود. در تجارت الکترونیکی، اطلاعات به جای اینکه از طریق تماس مستقیم اشخاص منتقل شود، از طریق یک شبکه دیجیتالی یا سایر کانالهای الکترونیکی مبادله می‌شود. تجارت الکترونیکی ممکن است یک کانال فروش، بازاریابی یا توزیع اضافی درکنار کانالهای سنتی تجارت ایجاد نماید و یا کالاها، خدمات و بازارهای جدیدی ایجاد کند.

تعاریفی که در مورد تجارت الکترونیکی وجود دارد، با توجه به فعالیتها و معاملاتی که در آنها لحاظ شده و همچنین زیرساختهای ارتباطی که این فعالیتها و معاملات در آن انجام می‌شود، متفاوت هستند. همین امر سبب شده است تا نتایج مختلفی از تحقیقات انجام شده در سطح بین‌المللی، در مورد ابعاد تأثیر تجارت الکترونیکی به دست آید. برخی تمام معاملات تجاری و مالی را که به صورت الکترونیکی انجام می‌شوند؛ نظیر تبادل الکترونیکی داده‌ها (EDI)[5]، انتقال وجوه به صورت الکترونیکی (EFT)[6] و تمام فعالیتهای مربوط به کارتهای اعتباری ـ بدهی را تجارت الکترونیکی می نامند. برخی دیگر، تجارت الکترونیکی را محدود به خرده فروشی به مصرف‌کنندگان می‌کنند که در آن، معامله و پرداخت بهای کالا و خدمات از طریق اینترنت صورت می‌گیرد. براساس یکی از این تعاریف، تجارت الکترونیکی عبارت است از خرید و فروش کالاها، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه‌های کامپیوتری از جمله اینترنت. (Turban 2002).

کشورهای عضو OECD، تلاشهای وسیعی را برای ارائه یک تعریف استاندارد و اندازه‌گیری تجارت الکترونیکی انجام داده‌اند. براساس معیارهای این کشورها که به عنوان یک استاندارد بین‌المللی در بسیاری از کشورهای جهان به کار می‌رود، هنگام تعریف تجارت الکترونیکی بایستی از سه بُعد شبکه‌ای (تعریف وسیع و محدود)، فرایندها و فعالان[7] به آن نگریسته شود (Unctad 2001) و نیازهای تحقیقاتی و شاخص‌های لازم به صورت سه مرحله آمادگی فنی[8]، شدت کاربری[9] و تأثیر[10]، تقسیم‌بندی ‌شود.[11]

مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی

اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهره‌وری نیروی کار و رشد بهره‌وری کل:

بهره‌وری به بیان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقیقت، معیار بهره‌وری تلاش دارد تا در یک بنگاه یا صنعت، آن بخشی از افزایش در تولید را اندازه‌گیری نماید که به دلیل افزایش در نهاده‌های تولیدی به دست نیامده است.

دلایل متعددی مبنی بر اینکه تجارت الکترونیکی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، وجود دارد. بنگاهها می‌توانند با مهندسی مجدد از حداکثر ظرفیت فناوریهای جدید بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، با فروش الکترونیکی، بنگاهها می‌توانند هزینه‌های انبارداری و سایر هزینه‌های نهاده‌ای خود را کاهش داده و یا حتی می‌توانند فرایند خرید و فروش خود را تغییر داده و هزینه مشتری‌یابی را کاهش دهند.

از آن‌جایی که تجارت الکترونیکی بخشی از فرایند گسترده تحولاتی است که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)؛ یعنی فناوری اطلاعات (IT) به علاوه ارتباطات ایجاد می‌شود؛ لذا در بررسی اثرات اقتصادی آنها به ویژه در بررسی تأثیرات آنها بر رشد بهره‌وری وGDP، معمولاً از یک ادبیات اقتصادی و نیز شواهد تجربی واحد استفاده می‌شود و تنها تفاوت در جایگزین کردن معیارهای کلی اندازه‌گیری مناسب هر یک از آنها، در روابط ریاضی است.

منافع حاصل از بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بر روی زیرساختهایی با ماهیت اطلاعات، برای مدتی منشا‍ء مجادلات بین اقتصاددانان بوده است. یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه 1970 به این طرف، با کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعه یافته همراه بوده است. این مسئله به طرح مسئله‌ای تحت عنوان پارادوکس بهره‌وری سولو در سال1987 منجر شد: «درهمه جا می‌توانید عصر کامپیوتر را مشاهده کنید الّا بهره‌وری». اولین موج تحلیل‌های تجربی اثرICT بر بهره‌وری، نشانه‌های بارزی مبنی بر اینکه استفاده از کامپیوتر موجب افزایش تولید می‌شود، ارائه نداد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :تأثیر تجارت الکترونیکی بر متغیرهای کلان اقتصادی

چکیده مقاله

در این تحقیق، فساد اداری در مفهوم کلان خود به مجموعه رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت تامین خواسته‌های فردی خود، عرف و قوانین پذیرفته شده را نادیده می‌گیرند. بنابراین فساد اداری طیف گسترده‌ای از رفتارها را شامل می‌شود. بدنه اصلی این تحقیق حاصل بررسی گسترده منابع موجود در این زمینه بوده و نیز نتایج تحقیقات میدانی نگارنده که در سال جاری انجام پذیرفته در زمینه مهم‌ترین علل و مؤثرترین روشهای کنترل فساد اداری ارائه شده است. در پایان نیز براساس مدل عرضه و تقاضای فساد، روشهایی به منظور کنترل این پدیده ارائه شده است.

واژه‌های کلیدی

فساد اداری، آناتومی فساد، انواع فساد اداری، علل ظهور و گسترش فساد اداری، شرایط اساسی برای ظهور فساد اداری، ریشه‌های اصلی فساد اداری، عوامل تسهیل کننده فساد اداری، پیامدهای فساد اداری، روشهای کنترل فساد اداری و جغرافیایی فساد اداری.

مقدمه:

فساد مسأله‌ای است که در تمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمانها بوده و هسته ندیشه بسیاری از دانشمندان و متفکران سیاسی را تشکیل می‌داده است. فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی‌ترین اشکال فساد پدیده‌ای است که مرزهای زمان و مکان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می‌شود.

در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حکومتا ست. یعنی از زمانی که فعالیتهای بشر شکل سازمان یافته ومنسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور کرده است.بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است.

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است که سازمانها در دوره عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌کنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دار دکه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمانها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالشهایی که همواره پیش‌ روی مدیران هستند تلقی می‌شوند که به دلیل عدم کنترل سازمان بر علل پیدایی آنها، طبیعتاً کنترل آنها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظامهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد؛برای مثال بالا بودن نرخ بیکاری، میزان سلطه روابط غیر رسمی و سنتی بر ارتباطات میان افراد، میزان بلوغ نظام سیاسی و… برحجم فساد اداری یک جامعه تاثیر مستقیم می‌گذارد از طرفی فساد اداری به طور مستقیم بر کارایی نظام اداری، مشروعیت نظام سیاسی و مطلوبیت نظام فرهنگی واجتماعی اثرات نابهنجاری خواهد گذارد که این تعامل باعث ایجاد دوری باطل ومارپیچی نزولی می‌شود که در نهایت جامعه رابه افول خواهد کشاند؛ از این رو باید با پدیده‌هایی از جنس فساد اداری که ریشه در زمینه‌های گوناگونی دارند، بان گرشی سیستمی روبه‌رو شد و به تدوین راه‌حلهای جامع اندیشید. در این تحقیق نیز سعی شده است با چنین نگرشی به موضوع نگریسته شود و این رویکرد در تمامی مراحل تحقیق رعایت شده است.

آناتومی فساد:

فساد تا جایی که به سازمان و فرآیندهای سازمانی مربوط می‌شود، به اجزای سه‌گانه سیاسی، قانونی و اداری قابل تقسیم است.

1 ـ  فساد سیاسی: بنا به تعریفی کلی، فساد سیاسی عبارتست از سوء استفاده از قدرت سیاسی در جهتا هداف شخصی و نامشروع (آقا بخشی، 1496، ص 199.) اصولاً فساد سیاسی و قدرت همزاد یکدیگرند، یعنی تا زمانی که قدرت وجود نداشته باشد از فساد سیاسی هم اثری نخواهد بود. همانگونه که روسو اعلام می‌دارد: فساد سیاسی نتیجه حتمی کشمکش و تلاش بر سر کسب قدرت است.( زاهدی، دوره اول، شماره دوم، ص 237)

2 ـ فساد قانونی: منظور از فساد قانونی، وضع قوانین تبعیض‌آمیز به نفع سیاستمداران قدرتمند و طبقات مورد لطف حکومتا ست. این نوع رفتار که دراصطلاح به آن فساد قانونی اطلاق می‌شود این باور عمومی را که فساد فقط شامل اعمالی می‌شود که مغیر با قانون باش درا رد می‌کند. برای مثال قوانینی که بدون هیچگونه توجیه اقتصادی و یا اجتماعی انحصار خرید، فروش یا تولید یک محصول را به یک فرد یا گروه از افراد اختصاص می‌دهند، نمونه‌هایی از این نوع فساد است. (حبیبی، 1375، ص 14)

3 ـ فساد اداری: صاحبنظران به مقتضای زاویه‌ای که برای نگریستن به این پدیده انتخاب کرده‌اند تعریف مختلف و بعضاً مشابهی از فساد اداری ارائه نموده‌اند؛ به عنوان نمونه جیمز اسکات معتقد است فساد اداری به رفتاری اطلاق می‌شود که ضمن آن فرد به دلیل تحقق منافع خصوصی خود و دستیابی به رفاه بیشتر و یا موقعیت بهتر خارج از چارچوب رسمی وظایف یک نقش دولتی عمل می‌کند. (P.4,1972,C.ssott) تعریفی که نسبت به سایرتعاریف ترجیح داده می‌شود تعریفی استکه از سوی ساموئل هانتینگتن ارائه شده است که در اینجا با اندکی اصلاح و بهبود آورده می‌شود وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از کارکنان بخش عمومی اطلاق می‌شود که در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده رانادیده می‌گیرند (هانتینگتون، 1370، ص ص 91 ـ 90) (کلیتگارد، 1375، ص 35). به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است. چنانچه بخواهیم فساد را در قالب یک معادله ارائه دهیم این معادله بدین صورت خواهد بود:

فساد= انحصار+ قدرت پنهانکار ـ  پاسخگویی و شفافیت.

انواع فساد اداری:

فساد اداری به وضعیتی در نظام اداری گفته می‌شود که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان به وجود می‌آید و جنبه‌ای فراگیر دارد که در نهایت آن را از کارایی و اثربخشی مورد انتظار باز می‌دارد. این تخلفات که مجموعاً به فساد اداری منجر می‌شود انواع گوناگونی دارند که رایج‌ترین آنها عبارتند از:

1 ـ فساد مالی که خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:

ـ  ارتشاء؛

ـ اختلاش؛

ـ فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛

ـ فساد در قراردادهای مقاطعه کاری دولت با پیمانکاران؛

ـ فساد مالیاتی؛

2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛

3 ـ کم‌کاری، گزارش مأموریت کاذب، صرف وقت در اداره برای انجام کارهایی به غیر از وظیفه اصلی،

4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی کارکنان؛

5 ـ اسراف و تبذیر؛

6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛

7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شکنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

8 ـ فساد در ارایه کالا و خدمات دولتی؛

9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛

10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.)

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :فساد اداری و شیوه‌های کنترل آن

چکیده

مقاله حاضربه بررسی عوامل موثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز استان خراسان رضوی در اداره مرکزی مشهد می پردازد. روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش‌نامه استاندارد به‌دست آمد. جامعه آماری 200 نفر کارمند و حجم نمونه 66 نفر از کارکنان بودکه به طریق نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که میزان تعهد سازمانی کارکنان بالاتر از متوسط است. میزان تعهدسازمانی با متغیرهای عدالت سازمانی ، استقلال در کار ، فشار نقش، فرصت و ارتقای شغلی و ابهام نقش رابطه معنادار مثبت وبا مشارکت سازمانی رابطه معنادار ندارد . تحلیل های رگرسیون چند گانه و نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که عدالت سازمانی مهم‌ترین و تعیین کننده ترین عامل تاثیرگذار مستقیم و مثبت بر میزان تعهد سازمانی محسوب می شود. درحالی که سایر عوامل مشارکت سازمانی، ابهام نقش ، فشار نقش و استقلال درکار نیز تاثیر مستقیم و عامل فرصت و ارتقای شغلی تاثیر غیر مستقیم بر تعهدسازمانی دارند.

کلید واژه‌‌ها: تعهد سازمانی، تعهد مستمر، تعهد عاطفی، تعهد هنجاری، استقلال کاری، فشار نقش، مشارکت سازمانی، فرصت و ارتقای شغلی، ابهام نقش، عدالت سازمانی، شرکت گاز خراسان رضوی.

مقدمه

تعهد سازمانی یک نگرش مهم شغلی و سازمانی است که در طول سال‌های گذشته موردعلاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روان‌شناسی خصوصاً روان‌شناسی اجتماعی بوده است (رکنی نژاد، 1386). این نگرش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده است که شاید عمده ترین این تغییر در قلمرو مربوط به نگرش چند بعدی به این مفهوم تا نگرش یک بعدی به آن بوده است.( همان) همچنین باتوجه به تحولات اخیر در حیطه کسب و کار از جمله کوچک سازی‌ها و ادغام‌های شرکت‌ها در یک‌دیگر عده ای از صاحب‌نظران را بر آن داشته تا اظهار کنند که اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت از جمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته است و به همین جهت بــررسی آن بی مورد است (ساقروانی ،1388). اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و معتقدند که تعهدسازمانی اهمیت خود را از دست نداده است و همچنان می تواند موردتوجه قرار گیرد (فرهنگی ،1384).باتوجه به برخی اختلاف نظرها درباره میزان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتار کارکنان در سازمان ، بررسی موضوع میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز مشهد برای مدیران این سازمان ضروری به نظر می رسد. زیرا این شرکت دارای شعبات متعددی در سطح استان وکشور می باشد ودرجهت کوچک سازی وادغام گام برمی‌دارد و نیز پیوند نزدیکی با شرکت‌های خصوصی دارد. لذا مدیران شرکت گاز علاقمند به دانستن میزان تاثیر تعهد سازمانی بر رفتارکارکنان وعوامل مؤثر برآن در سازمان هستند. پرسش های اساسی دراین مقاله این است که میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گازچقدراست؟ چه عواملی بر میزان تعهد سازمانی تاثیر دارد؟می توان انتظارداشت که نتایج تحقیق درپاسخ به این پرسش‌ها مدیران را دربهبود رفتار سازمانی کارکنان کمک نماید.

درتحقیقات انجام شده درباره سازمان، سه نگرش عمده بیشترین توجه را از سوی محققان به خود جلب کرده است. این سه نگرش عبارتند از: ۱ –رضایت شغلی[1] ۲ – وابستگی شغلی[2] ۳ – تعهد سازمانی[3] (رکنی نژاد ، 1386). تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگررفتارسازمانی[4] به شیوه های متفاوت تعریف شده است .معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان درنظر می گیرند. براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهد است هویت خود را از سازمان می گیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و ازعضویت در آن لذت می برد (ساروقی ، 1375). پورتر و همکارانش (1974) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش‌های سازمان و درگیرشدن در سازمان تعریف می کنند و معیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه ، تمایل برای ادامه کار و پذیرش ارزش‌های سازمان می دانند.چاتمن و اورایلی (1968) تعهد سازمانی را به معنی حمایت و پیوستگی عاطفی بااهداف و ارزش‌های یک سازمان ، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش‌های ابزاری آن (وسیله ای برای دست‌یابی به اهداف دیگر) تعریف می کنند (رنجبریان ،1375).

تعهد سازمانی عبارت از نگرش‌های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان (نه شغل ) است که در آن مشغول به کارند. در تعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد و از طریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد(استرون ،1376 ).

شلدون تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند: نگرش یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند.کانتر نیز تعهدسازمانی را تمایل عاملان اجتماعی به اعطای نیرو و وفاداری خویش به سیستم های اجتماعی می داند ( به نقل ازاسماعیلی، 1380). به عقیده سالانسیک تعهد حالتی است در انسان که در آن فرد با اعمال خود و از طریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیت‌ها تداوم بخشد و مشارکت مؤثرخویش را در انجام آن‌ها حفظ کند (به نقل ازساروقی ،1375). بوکانان تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش‌ها و اهداف سازمان می داند، یعنی وابستگی به نقش فرد در رابطه با ارزش‌ها و اهداف و به سازمان فی نفسه جدای از ارزش ابزاری آن(همان). به نظر لوتانز و شاو (1992) ،تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش عبارتست از تمایل قوی به ماندن در سازمان، تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای سازمان، اعتقاد قوی به پذیرش ارزش‌ها و اهداف (عراقی ، 1377). وجه اشتراک تعاریف بالا این است که تعهد حالتی روانی است که رابطه فرد را باسازمان مشخص کند، تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک آن را به طور ضمنی در خود دارد(ساروقی ، 1375).

در مقاله حاضر تعهد سازمانی نوعی نگرش است که میزان علاقه و دلبستگی و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان و تمایل آنان به ماندن در سازمان را نشان می دهد. لذا به پیروی از برخی محققان(مولایی، 1385) تعهد سازمانی شامل سه بخش درنظر گرفته شده است:1- تعهد عاطفی( چالش شغل ، وضوح نقش ، وضوح اهداف ، مشکل بودن هدف ، پذیرش مدیریت،انسجام همکاران ، تبعیت‌پذیری سازمانی ، عدالت،اهمیت شخصی،بازخورد ، مشارکت) 2 – تعهد مستمر( مهارت‌ها،آموزش، تغییر محل زندگی، سرمایه‌گذاری فرد،درک قابلیت دست‌یابی به جایگزین‌های شغلی) 3- تعهد هنجاری یا تکلیفی (هنجار تعهد سازمانی).

مدنی و زاهدی( 1384) نشان داده اند که متغیر درک حمایت سازمانی قوی ترین رابطه مستقیم و مثبت را با تعهد سازمانی کلی (شامل تعهد عاطفی ، هنجاری و مستتر) دارد و متغیر احساس عدالت سازمانی همبستگی نسبتاً قوی مستقیم با تعهد سازمانی دارد و متغیر احساس امنیت شغلی همبستگی مستقیم نسبتاً ضعیف با تعهد سازمانی داشته است.

سلاجقه(1380) مهم‌ترین عوامل موثر بر ایجاد و حفظ تعهد سازمانی مدیران سطوح مختلف را در قالب 3 متغیر رضایت شغلی ، عوامل بهداشتی و وجود عوامل محیطی دسته بندی و سپس ارتباط آن‌ها را با تعهد سازمانی مورد آزمون قرارداد . یافته های تحقیق وی نشان داد که بین میزان رضایت شغلی ، عوامل نگهدارنده بهداشتی و وجود عوامل محیطی از یک طرف و میزان تعهد سازمان مدیران از طرف دیگر رابطه خطی مثبت وجود دارد . بین میزان رضایت شغلی و میزان تعهد سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل تحقیق

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

فایل ها برای اینکه حجم آنها پایینتر شود وراحتتر دانلود شوند با فرمت rar یا zip فشرده شده و پسوردگذاری شده اند. پسورد همه فایل های این سایت یکسان است.

برای دریافت پسورد فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود تحقیق :عوامل مؤثر بر میزان تعهد سازمانی کارکنان شرکت گاز